Libya: a postponed hope


After three years of the fall of the Gaddafi regime, Libya is facing new challenges in its struggle to build a nation with state institutions based on the rule of law and the principles of democracy. Since the fall of the dictatorship, Libya has been through many troubling and chaotic times, but the current crisis that began since the June 2014 elections seems to be the most challenging, which could lead to more crises in the country’s transition process.

The current Libyan crisis was the result of many factors, notwithstanding the legacy of despotism that the new state institutions inherited from the fallen regime, but it was combined by a polarised political atmosphere in a country that had absolutely no political experience before the revolution.

The political instability reflected the incompetent leadership in different governments leading to the weakness and the fragmentation of the official state security bodies, which could not confront the rise of local armed groups, some with political and ideological backing while others were pursuing a local, regional and often personal agendas to achieve more political power and possibly manage to control a stake in the countries oil and gas wealth, all of these factors led to a political atmosphere of distrust leading to an inevitable confrontation.

The roots of the current Libyan crisis can be traced back to the final months of the National Transitional Council (NTC) tenure in power in Libya, which due to its limited mandate couldn’t actively manage the country’s arms proliferation problem and postponing dealing with the major causes of conflicts, for the next elected parliament, namely the General National Congress (GNC) to deal with.

Due to the nature of the elections law, the General National Congress’ election outcome were inconclusive for a certain party or political faction to dominate, which paved the way for local, regional and tribal elements that were elected as independents to the proto-parliament to hold the sway of power in the country, which led to the formation of different blocs and alliances that reflected the economic and social and armed divisions.

The political divisions became more apparent after the GNC approved in June 2013, in a controversial vote, the political isolation law that was intended to prevent Gaddafi regime officials in different aspects of government and society form assuming official positions in the new state institutions, this led to more violent forms of political means to achieve goals and deepening the sense of distrust and animosity between the main political, regional, tribal and ideological factions.

By the end of 2013 and the beginning of 2014, it became apparent that the political factions began to coalesce into few camps. In the west of Libya, the Islamist political movement and its military arms forged an interest driven alliance with regional political players in Misrata and some smaller towns and local militias in and around Tripoli. While on the other side the anti-Islamist political bloc (sometimes is inaccurately described as liberal) forged an alliance with local and tribal armed groups in Zintan, Weshafana and other local militias.

In the eastern side of the country the picture is different, the regional political movement that used the years of marginalization and deprivation by the Gaddafi regime to mobilise the idea for federalism sometimes resorting to confrontational tactics to push its agenda. While the political Islamist movement lost lots of ground in the east, it was replaced by the rise of militant extremist groups that waged its own war, assassinating army and security personnel, journalists and rights activists, bombing and terrorising local populations mainly in Derna and Benghazi. This last element was countered by a rogue military campaign of the former army General Khalifa Haftar and other sections of the fragmented remains of the Libyan army, exacerbating the fragile security situations and aligning itself with the anti-Islamist political and military camp in Western Libya.

In the southern part of the country, where state authority is nearly non-existent, tribal and ethnic power dominates the political and social life, Arab, Tebu and Tuareg tribes fought each other to control borders and vast swaths of the desert which brought with it lucrative smuggling routes and trade, often blowing up after the loss of any authority in the region and flaring into full out armed confrontations without much resolve.

International and regional powers had also an influence in the current political crisis. The main western powers, US, UK and France didn’t follow their military campaign to overthrow Gaddafi with a coordinated, coherent and competent strategic plan to support and rebuild the new state institutions, which opened the door to regional powers like Egypt and some Gulf states to forge alliances with different factions and players inside the country, causing more harm than good and hampering efforts of the international community and UN to reach peaceful resolution to the current conflict.

The June 2014 elections, which resulted in a crushing loss for the Islamist political movement and its political and armed allies, caused the postponed confrontation to blow up in the Tripoli area, while the bloody, often pointless, confrontation between the quasi-army and extremist militants in the east complicated the security situation further.

But among the complex political and power structure in the country, the main driving force for most of the problems in Libya is the oil and gas wealth that in my view can be a source of stability and instability for millions of Libyans.

The political polarisation which led to violent local civil wars is bringing with it more challenges for transition in Libya. It’s yet to be seen if the current crisis will affect the constitutional challenge, when the Constitutional Drafting Assembly (CDA) presents its draft constitution to Libyans for approval possibly in early 2015. But even if Libyans manage to bring a new constitution into life, it will be hard to imagine a viable political life and state institutions if the current divisive and polarising political dynamics continue to persist, especially with the presence of rogue armed groups from various sides.

Libya has always proven to be hard to predict, and the post uprising years were rife with lost historical opportunities that could have realised people’s hopes and expectations. The current conflict could be one of Libya’s worst but it might not be the last, before the peace.

* An edited version of this article was published on Free Arabs. Libya’s 1001 Wars.

روجر سكروتون: هل ينبغي ان تكون البلدان كالعائلات؟ (4/4)


"على الديمقراطيات أن تجيد التسوية لكي تضمن بقاءها"

لقد حذر الكثير من الكتاب من طغيان الاغلبية. فرأي الاغلبية قد يكون خاطئاً. ورغبات الاغلبية قد تكون مؤذية. وقوة الاغلبية قد تكون خطرة. وإذا كان هناك شخص واحد اكثر اهمية من الجماهير، فإنه ذاك الذي لا يتفق معها. لذا يجب علينا حماية هذا الشخص، لأن بمقدوره طرح السؤال الذي لا يريد اي جمهور أن يستمع إليه، وهو هل نحن على صواب؟!

ولذا، فإنه إلى أن تتم حماية المعارضة، فإنه ليس من الممكن للتعقل أن يدير شؤون الحكومة. ولكن كيف تتم حماية المعارضة؟ ما الذي يجعل الناس تتفق او تختلف؟

كثيراً ما تجتمع افراد العائلة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وهو ما قد يؤدي إلى ظهور عدد من الآراء، والخطط المتضاربة، وحتى الفصائل المختلفة داخل العائلة الواحدة. ولكن جميع افراد العائلة المتوائمة سيقبلون بالتقيد بالقرار النهائي، حتى إن اختلفوا حوله. حيث إن لديهم مصلحة مشتركة للبقاء معاً. فهناك شيء ما اكثر اهمية من رأيهم الشخصي، وهو العائلة، والتي اجتمعوا معاً لمناقشة ازدهارها ومستقبلها.

وبعبارة اخرى، فإن العائلة جزء من هويتهم. وهي الشيء الذي لا يتغير، في الوقت الذي تتغير وتتصارع فيه ارائهم المتعددة. إن الهوية المشتركة تنزع الألم من الاختلاف. انها ما يجعل المعارضة، ومن ثم النقاش العقلاني، ممكناً. وهي الاساس لأي اسلوب حياة تكون فيه التسوية، بدلاً من الاستبداد، هي التقليد الطبيعي.

الشي ذاته يصح في السياسة. فالمعارضة، وحرية التعبير عن الاختلاف والاحتكام للتسوية جميعها تفترض مسبقاً هوية مشتركة. فيجب أن تكون هناك صيغة المتكلم الجمعية "نحن" إذا اراد العديد من الافراد البقاء معاً، وذلك بقبول آراء ورغبات بعضهم، بغض النظر عن الاختلاف.

إن الدين يوفر مثل هذه الصيغة المتكلمة الجمعية. فبامكاني تعريف نفسي كمسيحي او مسلم، وقد يكون ذلك كافياً ليلزمني مع رفاقي المؤمنين، وذلك حتى في حالة اختلفنا في القضايا اليومية للحكم. ولكن، وبحسب ما دللت  في الجزء السابق، فإن ذاك النوع من صيغة المتكلم الجمعية لا تتماشى مع السياسة الديمقراطية.

فهي على وجه الخصوص لا تقبل الاختلاف الاساسي داخل الدولة، بين المؤمنين الذي يقبلون مذهب الحاكم والزنادقة الذين لا يقبلونه. إلى جانب ذلك فإنه يتم تعريف النظم الحديثة للقانون من قبل الإقليم وليس من المذهب. فأنت في مصر، عليك اتباع قانون مصر وليس قانون تركيا او اليونان.

ومن هنا كانت الحاجة إلى "نحن" وطنية وليست دينية. فالدولة الوطنية هي نتاج للتجاور الانساني، والتي تتشكل من خلال التأثير غير الظاهر للاتفاقيات اللامعدودة  بين الافراد الذين يتحدثون اللغة نفسها ويعيشون جنباً إلى جنب. إنها نتاج التسويات الراسخة المتكونة بعد عدة صراعات، وتعبر عن الاتفاق المتشكل ببطء بين الجيران، لمنح بعضهم بعضا المساحة اللازمة للعيش وحماية تلك المساحة كأرض مشتركة. وبذا يكون قانونها اقليمياً وليس دينياً وهو ما لا يستدعي اي مصدر للسلطة اعلى من الممتلكات غير الملموسة التي يتشارك فيها اصحابها.

إن جميع هذه الملامح تعد نقاط قوة، فهي تغذي شكلاً متكيفا من الالتزام السابق للسياسة. وإلى أن يحدد الناس هويتهم  بالبلد، اراضيه وميراثه الثقافي – فيما يشبه الطريقة التي يحدد فيها الناس انفسهم في داخل العائلة – فإن سياسة التسوية لن تتحقق.

يجب على الناس ان يعاملوا جيرانهم بجدية، كمواطنين لديهم حقوق متساوية في الحماية، والذين قد يطلب منهم، في الازمات، أن يهبوا حياتهم لأجلهم. إنهم يقومون بذلك لأنهم يؤمنون أنهم ينتمون معاً لوطن مشترك. إن تاريخ البشرية شاهد على ذلك. فحيثما حدد الناس هويتهم بمحددات لا يشتركون فيها مع جيرانهم، فإن الدولة تتفتت عند اول ضربة حقيقية – كما حدث في يوغسلافيا السابقة، وفي سوريا ولبنان، وفي نيجيريا اليوم.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبحت النخبة السياسية في الدول المهزومة تشكك في الدولة الوطنية. لذا ظهر الاتحاد الاوروبي من خلال الاعتقاد بأن الحروب الاوروبية حدثت كنتيجة للشعور القومي، وأن ما نحتاجه هو شكل جديد من الحكومة العابرة للقوميات لتوحيد الناس حول مصالحهم المشتركة في تعايش سلمي. غير أنه من المؤسف القول بأن الناس لا يحددون هويتهم بهذه الطريقة.

فليس هناك صيغة للمتكلم الجمعي يمكن للمؤسسات الاوروبية أن تكون التعبير السياسي عنه. فالاتحاد قائم على معاهدة، والمعاهدات تستمد سلطتها من الكيانات التي توقع عليها. تلك الكيانات هي الدول الوطنية لأوروبا، والتي يستمد منها الاوروبيين ولاءتهم. لذا فإن الاتحاد، والذي تشكل لكي يتجاوز مثل هذه الولاءات، يعاني من ازمة شرعية دائمة.

لقد ذكرت، في  الجزء السابق، بأن رغبة الاخوان المسلمين في حكم مصر بواسطة الشريعة الاسلامية يشكل خطراً على الدولة العلمانية. فسياسة التسوية غير ممكنة إلا في حالة كان القانون قابلاً للتغير ليعكس الحاجات المتغيرة للمجتمع. فالقوانين التي يفرضها الله لديها طابع الديمومة وغير متغيرة كصانعها. غير أن العيب ذاته يطبع القوانين المفروضة بواسطة معاهدة. فالمعاهدات سلطة ميتة ولا يجب فرضها على بلد ما إلا لاغراض محددة وملحة، ولا يمكنها أن تكون وسيلة للحكم في هذا البلد أو ذاك.

فعلى سبيل المثال، عندما تمت المصادقة على معاهدة روما في العام 1957 اشتملت على بند يسمح بحرية حركة رأس المال والايدي العاملة بين الدول الموقعة عليها. لقد كان الدخل الفردي والفرص، في ذلك الزمن، متساوية تقريباً في الدول المعدودة التي وقعت عليها.

إلا أن الاوضاع اختلفت كثيراً الآن. فقد توسع الاتحاد الاوروبي ليضم معظم الدول الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية، والتي اصبح لمواطنيها حق الاقامة في بريطانيا، والتنافس على فرص العمل في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من مليونين من العاطلين عن العمل. لذا فإن العديد من المواطنين البريطانيين مستأون من ذلك.

غير أن القانون الذي يخول تلك الحقوق تم تضمينه تلك المعاهدة، ولأن المعاهدة لديها اسبقية على التشريع البرلماني، لذا لا يمكن القيام بأي شيء. وتبدو المسألة وكأننا اصبحنا نحكم بشكل ما من القانون الديني، حيث تكون مشيئة الله حاضرة في كل قانون، وبذا تصبح حتى اكثر التغييرات ضرورة ممنوعة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا ادت تجربة الحكم الفيدرالي، إلى ظهور امبراطورية اوروبية غير قابلة للمحاسبة، بينما ادى نفس الاسلوب إلى ظهور ديمقراطية ناجعة في الولايات المتحدة؟ الاجابة بسيطة – وهي أن الفيدرالية الامريكية لم تصنع امبراطورية ولكنها صنعت دولة وطنية. وهو ما تحقق بالرغم من الخلاف حول حقوق الولايات والحرب الاهلية الامريكية. لقد تحقق ذلك لأن الاستيطان الامريكي اقام حكما علمانياً للقانون، وصلاحيات قانونية اقليمية ولغة مشتركة في مكان ادعى الناس أنه وطنهم.

إذ وفقا للاستيطان الامريكي، فإن على الناس أن يعاملوا بعضهم بعضا كجيران، وليس كرفاق منتمين لعرق او دين او طبقة، ولكن كرفاق مستوطنين في ارض يتشاركون فيها. كما ان التزامهم للنظام السياسي نما من خلال واجب الجوار، وأن الخلافات بينهم تتم تسويتها من خلال قانون البلاد، والذي يعمل ضمن حدود اقليمية محددة من قبل المشاعر السابقة للناس، وليس من خلال نوع من البيروقراطية العابرة للقوميات.

باختصار، إن الديمقراطية تحتاج إلى حدود، والحدود تحتاج إلى دولة وطنية. فجميع الطرق التي يحدد بها الاشخاص هويتهم من حيث المكان الذي ينتمون إليه تؤدي دوراً في تقوية الحس الوطني. مثال ذلك، القانون العام للأنجلوساكسون،  فالقانون الذي يظهر من خلال حل الصراعات المحلية، بدلاً من أن يتم فرضها من قبل الحاكم، لعبت دوراً اساسياً في نمو الحس الانجليزي (والامريكي) بأن القانون هو ملكية مشتركة لجميع من يقطنون داخل نطاقه القانوني وليس من خلال اقراره بواسطه رجال الدين او البيروقراطيين او الملوك.

إن اللغة والمنهج المشتركين لديهما تأثير مشابه لحالة التآلف والقرابة والتقاليد اليومية مما يجعلها مصدراً للولاء المشترك. إن الشي الاساسي عن الاوطان أنها تنمو من الاسفل، وذلك من خلال العادات والتجمع الحر بين الجيران، والذي يؤدي إلى خلق ولاءات ترتبط بقوة بالمكان وتاريخه، بدلاً من الدين او السلالة او كما اوروبا، إلى طبقة سياسية محتكرة.

إن أهم ما في ديمقراطيتنا، ليس انتصار رأي الاغلبية، ولكن أن نكون مشاركين متساوين في العملية السياسية، وأن تصان حقوقنا من خلالها. إن القانون في الدولة الوطنية ملكية مشتركة لجميع المواطنين. فهو فوق كل شخص وكل زمرة. إنه يحمي المنشق من المتعصب، الاقلية من الاغلبية، والامة بكليتها من اولئك الذين يريدون أن يصادروا ممتلكاتها. إنها تقوم بذلك من خلال جمعنا كلنا معاً في صيغة المتكلم الجمعية. إن اوروبا لا تتجه نحو الديمقراطية بل تبتعد عنها، وذلك حينما نخسر الحق في تحديد هويتنا بهذه الطريقة. إن الديمقراطية تنتهي حين نجد انفسنا لا نحكم من قبلنا ولكن من قبلهم.


·       روجر سكروتون (1944): فيلسوف بريطاني.

·       نشرت هذه المقالة على موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وهي الجزء الثاني من اربع مقالات حول المسألة الديمقراطية من خلال الاحداث العالمية الراهنة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

* للاطلاع على الجزء الأول روجر سكروتون: هل الديمقراطية مبالغ في اهميتها؟ (1/4)
* للاطلاع على الجزء الثاني روجر سكروتون: لماذا قد يكون من الجيد الاستسلام لخصومك (2/4)
* للاطلاع على الجزء الثالث روجر سكروتون: الديقراطية والشريعة الاسلامية (3/4).

روجر سكروتون: الديمقراطية والشريعة الاسلامية (3/4)

"هل يجب تحديد الامة باللغة والارض، او بالزمرة الحاكمة او بالعقيدة؟"

لاستيعاب ما يحدث في الشرق الاوسط اليوم علينا العودة للوراء والتمعن في نهاية الحرب العالمية الاولى. حيث دمرت الامبراطورية النمساوي المجرية، ومن تحت الركام ظهرت مجموعة من الدول الوطنية.

هذه الدول الوطنية والتي تشمل النمسا، المجر، رومانيا وتشيكوسلوفاكيا لم تكن كيانات اعتباطية. فقد عكست حدودها – الفروقات طويلة الامد للغة والدين والثقافة والعرق. وعلى الرغم من ذلك فقد سقط هذا الترتيب  خلال عقدين، وذلك جزئياً بسبب صعود النازية والشيوعية، والذين كان كليهما قائم على فكر توسعي.

اليوم نتعايش مع الدول الوطنية بوسط اوروبا بشكل معتاد. فهي كيانات سياسية مستقرة، كلا منها بحكومة منتخبة من قبل المواطنين الذين يعيشون على ارضها. وعندما سقطت الامبراطورية النمساوية المجرية، سقطت ايضاً الامبراطورية العثمانية، والتي احتضنت اراضيها كل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

حينها قام الحلفاء المنتصرون بتقسيم الامبراطورية العثمانية إلى دول صغيرة المساحة. غير أن معظم هذه الدول لم تتمتع إلا بنوبة مؤقتة من الديمقراطية. فالعديد منها حكم بواسطة العشائر، الطوائف، العائلات او الجيش، مستعينة عادة، كما هو الحال في سوريا، بالقمع العنيف لأي مجموعة تتحدى السلطة الحاكمة. وعادة ما يفسر البعض الغياب النسبي للديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال الاستدلال على أن تقسيم المنطقة إلى اجزاء لا تمت بصلة إلى الولاءات المسبقة للافراد.

غير أنها تجحت في البعض الحالات، كما هو الحال في تركيا. فلقد استطاع اتاتورك، الجنرال في الجيش التركي، من الدفاع عن القلب المتحدث باللغة التركية للامبراطورية وقام بتحويلها إلى دولة حديثة على النموذج الاوروبي. في اماكن اخرى حدد الكثيرون انفسهم بشكل اساسي من خلال المحددات الدينية بدلاً من الوطنية. فقد اشار حسن البناء، مؤسس الاخوان المسلمين العام 1928، إلى اتباعه على أن توحيد مسلمي العالم في دولة اسلامية اممية عظمى، أو ما يسمى بالخلافة، يجب ان يكون الاولوية الكبرى.

أن ما نشهده من الفوضى في العراق هو كنتيجة لفرض حدود وطنية على شعوب تعرف نفسها بالمحدادات الدينية، حيث يتناحر السنة والشيعة على الهيمنة، إلى جانب الفوضى الاكبر التي نشهدها الآن في سوريا حيث تحافظ اقلية طائفية اسلامية (العلوية) على احتكار للسلطة الاجتماعية منذ صعود عائلة الاسد للحكم.

وبالمقارنة فإن الاوروبيين يميلون اكثر لتعريف انفسهم بالمحدادات الوطنية (القومية). ففي أي صراع فإن الامة هي ما يجب الدفاع عنها. ولو قرر الله في احد المرات غير ذلك، فقد حان الوقت ليغير الله رأيه. إن مثل هذه الفكرة مرفوضة في الاسلام، والذي يعتمد على الايمان بأن الله قد وضع القانون الازلي وأنه يجب علينا أن نسلم له: فالتسليم هو المعنى الاساسي لكلمة الاسلام.

لقد كان الاسلام السني، العقيدة الرسمية للعثمانيين، ولم يتم الاعتراف رسمياً بأي شكل اخر للاسلام. وشمل التسامح الطوائف المختلفة للمسيحية والزرادشتية واليهودية. إلا أن الوقائع الرسمية عبر عدة قرون كانت أن الامبراطورية تحكم بالشريعة، قانون الاسلام المقدس، المعزز بالقانون المدني والقانون المحلي لكل الطوائف المختلفة المسموح بها.

لقد قام اتاتورك بإلغاء السلطنة واسس قانون مدني جديد، معتمداً على التجربة الاوروبية السابقة. ورسم دستوراً قطع كل اتصال مع الشريعة الاسلامية، فمنع اشكال الزي الاسلامي، وجرم تعدد الزوجات، وفرض نظاماً تعليمياً علمانياً، وفرض الولاء للوطن التركي كواجب اساسي لكل تركي. ففي اي ازمة، وعندما يكون الولاء محل رهان، فإن عليك تعريف نفسك اولاً وقبل كل شيء كتركي، وبعدها فقط كمسلم، وسمح ببيع الكحول، حتى يستطيع الشعب التركي أن يتشربوا هويتهم الجديدة بالطريقة التي اختارها لهم.

لقد اعاد اتاتورك تكوين تركيا بشكل نسبي كبلد منفتح ومزدهر يمكنه أن يدير وجهاً فخوراً للعالم الحديث. فقد قام بتكوينها كأمة، تحدد نفسها باللغة والارض بدلاً من الزمرة الحاكمة أو المعتقد. فقد تم منح حق الانتخاب العام للجنسين في تركيا في العام 1933. وما تزال البلاد تدار بنظام قانوني يستمد سلطته من مشرعين بشر بدلاً من الوحي الالهي.

ولأن غالبية سكان تركيا مسلمين، فإنهم يمرون بحالة من الحنين المتوقعة لطريقة الحياة النقية والجميلة التي يضفيها القرآن. ولذلك فإن هناك حالة من التوتر بين الدولة العلمانية والشعور الديني للشعب.

وقد كان اتاتورك على وعي بهذا التوتر، لذا قام بتعيين الجيش ليكون قيماً على الدستور العلماني. ومن خلال فرضه نظاماً تعليمياً لضباط الجيش يجعل منهم معارضين فطريين لغيبية الفقهاء، فقد صار الجيش القيم على التقدم والحداثة، وهو ما سيضع الحس الوطني فوق الحس الديني في قلوب الشعب.

لذا وامتثالاً للمكانة التي تم تحدديها له، فقد قام الجيش التركي ولعدة مرات بالتدخل للحفاظ على رؤية اتاتورك. فقد تدخل في العام 1980، عندما كان الاتحاد السوفيني يحاول بفاعلية زعزعة الديمقراطية الغربية وعندما كان القوميون واليساريون يتقاتلون في الشوارع. كما قام الجيش في السنوات الاخيرة ايضاً بجعل وجوده ملموساً، وذلك عندما قامت حكومة رئيس الوزراء رجب اردوغان بخطوة للعودة إلى التقاليد الاسلامية القديمة.

فحزب اردوغان، العدالة والتنمية، يعد علمانياً رسمياً. غير أن اردوغان هو رجل الشعب، وهو مسلم متدين، يؤمن بأن القرآن يحوي تعاليم ألهية مقدسة، صالحة بشكل فريد للحياة البشرية. فهو غير راض بدستور يضع الحس الوطني فوق الحس الديني، ويجعل الجيش، بدلاً من المسجد، كقيم على النظام الاجتماعي. لذا قام اردوغان بتقديم عدد كبير من ضباط الجيش الكبار للمحاكمة بتهم زعزعة النظام، وحكم على بعضهم بالسجن المؤبد.

لقد تم التنديد بهذه المحاكمات واعتبرت انتهاكاً للعدالة، غير أن أولئك الذين يصرحون بذلك سيتهمون، على الاغلب، بزعزعة النظام انفسهم. فالصحفيون الذين يناوئون سياسات اردوغان لديهم قابلية مدهشة لأن ينتهوا في السجن. والصحف التي تنتقد رئيس الوزراء ستجد نفسها فجاءة في مواجهة مطالب ضرائبية معيقة أو غرامات ضخمة. والاحتجاجات الشعبية يتم سحقها بأي قوة متاحة. لقد صارت المعارضة في تركيا اليوم مجازفة.

إن الحالة التركية تعبر بشكل ملموس تلك الفكرة القائلة بأن الديمقراطية، الحرية وحقوق الانسان ليست جميعها شيئاً واحداً وانما ثلاثة اشياء. فرغم أن لاردوغان مؤيدين كثر، إلى جانب فوزه بثلاث انتخابات بأغلبية كبيرة، إلا أن الحريات الاساسية التي لم نعد تهتم بها في الغرب تعرضت للخطر بدلاً من التعزيز بسبب ذلك.

كما أن المثال المصري ذو صلة اكبر بذات الفكرة. فالاخوان المسلمين تطلعوا لأن يكونوا دائماً حركة جماهيرية، تسعى لأن تحقق ذاتها من خلال الدعم الشعبي. غير أن سيد قطب، وهو احد زعمائها المؤثرين، استنكر فكرة الدولة العلمانية بالكامل واعتبرها نوعاً من الكفر، ومحاولة لانتهاك مشيئة الله من خلال اقرار قوانين ذات سلطة بشرية وحسب. لقد اعدم قطب من قبل الرئيس عبدالناصر، والذي جاء للسلطة بانقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الوقت والاخوان المسلمين والجيش يلعبان ضد بعضهما. فالاخوان يهدفون إلى حكومة شعبية وفازوا بانتخابات اعتبرتها الجماعة تفويضاً لاعادة تكوين مصر كجمهورية اسلامية. فلم يرفع مناصرو مرسي لوحات تدعو إلى الديمقراطية وحقوق الانسان. بل قالوا “كلنا نريد الشريعة” فكان رد الجيش، كلا، بعضنا يريدها فقط.

إذن لماذا لا تستطيع دولة عصرية وحديثة ان تحكم نفسها بالشريعة الاسلامية؟ تلك قضية جدلية اتسمت بالعديد من الاراء المدروسة.

لذا فمن أجل ذلك إليكم وجهة نظري. إن المدارس الاصلية للشريعة الاسلامية والتي ظهرت اثر حكم النبي للمدينة، سمحت للفقهاء أن يكيفوا التشريع للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وذلك بواسطة عملية تدارس عرفت باسم “الاجتهاد. وعلى ما يبدو فإن ذلك قد اوقف خلال القرن الثامن، وذلك عندما احتجت المدرسة الدينية المهيمنة في ذلك الزمن بأن جميع المسائل قد تم البث فيها وأن “باب الاجتهاد قد اغلق."

لذا فإن محاولة اعتماد الشريعة اليوم قد يؤدي إلى مجازفة فرض نظام قانوني على الشعب تم تصميمه لحكم مجتمع اختفى منذ زمن بعيد ومن غير الممكن أن يتكيف مع الظروف المتغيرة للحياة الانسانية. وبعبارة واحدة ومباشرة – فإن القانون العلماني يتكيف، أما القانون الديني فهو صامد وغير قابل للتغيير.

إلى جانب ذلك، فإنه بالضبط وبسبب عدم تكيف الشريعة، فإن لا أحد يعرف حقيقة اوامرها ونواهيها. فهل تأمرنا بأن نرجم الزناة حتى الموت؟ البعض يقول نعم والبعض الاخر يقول كلا. وهل تقر بأن استثمار المال بالفائدة في جميع الاحوال حرام؟ البعض يقول نعم والبعض الاخر يقول كلا.

عندما يحدد الله القوانين، تصبح القوانين غامضة مثل الله. عندما نضع نحن البشر القوانين، ونهيأها لتخدم اغراضنا، فسنكون متأكدين من معناها. حينها يبقى سؤال وحيد ينتظر التحديد "من نحن؟” وما هو الاسلوب الذي نحدد به انفسنا ويمكنه أن يتوافق مع الانتخابات الديمقراطية ومع المعارضة الديمقراطية والحقوق الفردية؟ ذلك من وجهة نظري، اكثر الاسئلة اهمية والتي نواجهها في الغرب اليوم. إنه مهم لأننا، وكما سأناقش ذلك في الجزء القادم، نقدم الجواب الخطأ.


·       روجر سكروتون (1944): فيلسوف بريطاني.

·       نشرت هذه المقالة على موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وهي الجزء الثاني من اربع مقالات حول المسألة الديمقراطية من خلال الاحداث العالمية الراهنة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

* للاطلاع على الجزء الأول روجر سكروتون: هل الديمقراطية مبالغ في اهميتها؟ (1/4)
* للاطلاع على الجزء الثاني روجر سكروتون: لماذا قد يكون من الجيد الاستسلام لخصومك (2/4)

روجر سكروتون: لماذا قد يكون من الجيد الاستسلام لخصومك (2/4)


"يجب على قادة الحكومة والمعارضة، في النظام الديمقراطي، قبول شرعية بعضهما"

في الحلقة الماضية استعرضنا بعض المؤسسات المكونة للديمقراطية، كما نعيها نحن في الغرب. ولكنني لم اعرج بعد لنقطة اساسية وهي اننا في الديمقراطية نقبل بان نحكم من قبل اشخاص لا نحبهم.

يرفض الكثيرون في مصر اليوم، القبول بنتائج الانتخابات الاخيرة. لذا تدخل الجيش، وذلك للحفاظ على النظام العام ظاهرياً، ولكن واقعياً لفرض شكل من الفوضى التي تتدرب الجيوش للتعامل معها – وهي فوضى ساحة القتال. ولكن لما حدث ذلك، هو ما سأعود لمناقشته في الجزء القادم. إلا أننا يجب أن نفترض بأن الشعب المصري لا يختلف عنا جميعاً عندما يتعلق الامر بممارسة ضبط النفس الصعب في حالة تم حكمنا من قبل اشخاص لا نحبهم. اعلم بحكم خبرتي كم هو صعب هذا النوع من الانضباط. فقد كان والدي مؤيد مخلص لحزب العمال البريطاني. لقد كان يؤمن بأن جميع السياسيين من حزب المحافظين هم ممثلين فاسدين للطبقة القامعة الحاكمة، وأن المؤسسة الانجليزية بالكامل – من كنيسة انجلترا، مجلس اللوردات، الملكية، النبلاء، الجامعات العريقة، الصناعيين والممولين، لك ان تسمى من شئت – هم جزء من نظام للاستغلال، تم اقامته لصالح الاقلية على حساب الاكثرية. واعتقد ان تلك كانت وجهة النظر المشتركة لمؤيدي حزب العمال في ذلك الزمن، ولم يبذل حزب العمال اي جهد لدحضها.

وكنتيجة لذلك كان والدي يكره فعلياً حزب المحافظين وجميع من يمثله من اعضاء في البرلمان. ولم نستطع من تخفيف حدة غضبه عندما يقوم حزب المحافظين بإرتكاب خطأ فوزه بالانتخابات، أو عندما تقر حكومة المحافظين قانوناً ما اعتبره مضراً بمصالح اتحادات العمال او الطبقة العاملة. وكان من غير الممكن الاقتراب منه خلال عدة ايام في حالة حدوث اي من هذه الاشياء او الاحداث. غير انه قبل بالنتيجة، قبل شرعيتها، قبل أن ليس لديه اي وسيلة سوى العمل على إلغاء تلك القوانين التي اثارت حفيظته.

لقد مررت بنوع مشابه لغضب والدي المعتاد عندما قررت حكومة توني بلير العمالية، وفي تحد للمعارضة الضخمة من قبل اناس عاديين يعيشون في الريف الانجليزي، بحظر طرقنا التقليدية في صيد الثعالب.

لقد اعتبرت هذا النوع من القوانين الجديدة، التي تستهدف الأقلية، مدفوعة بمشاعر لا يجب أن يكون لها مكان في البرلمان. لقد اثر بي هذا القانون لأن الصيد جزء من حياتي، وحياة جيراني القرويين. غير أنه كان علي أن ابتلع خيبتي على مضض، وان اعترف بأن القانون كان شرعياً. بإمكاني العمل على إلغائه، غير أنني مرتبط بمسؤوليتي كمواطن بالامتثال له. لقد كان القبول بهذا القانون جزءاً من العبء الذي عانيته وغيري من الطبقة المحافظة خلال 13 عاماً من حكومة العمال، وهو عبء ان تحكم من قبل اشخاص تختلف معهم، وبعضهم تكرهه فعلياً.

اعتقد أن الناس لا يعون كما يجب، أن قبول الاوامر من اولئك الذين لا نتفق معهم مخالف للطبيعة البشرية،. لقد رأي الكثيرون أن احداث الربيع العربي تشمل حركة شعبية للديمقراطية في مواجهة حكومة استبدادية (اوتوقراطية)، وذلك صائب تقريباً. غير أن هناك شيء واحد اكثر وضوحاً، وخاصة في تونس وليبيا ومصر، وهو ظهور حكومات منتخبة ديمقراطياً لا تمتلك الوقت الكافي للأخذ بآراء غير آرائها.

إن حكوماتنا في الديمقراطيات الغربية على وعي أن الكثيرين، وربما الاغلبية، لم تنتخبهم، ولهذا يجب عليها ان تكون اكثر قبولاً من قبل معارضيها.

غير انه بالنظر للتصريحات الاخيرة لرئيس مصر المنتخب، والمخلوع حديثاً، (محمد مرسي) فإننا سنجد القليل إن لم يكن لا شيء يشير إلى استيعابه أن هناك مصريين لا يتفقون معه، وهم الذين يجب عليه الحصول على قبولهم بشكل متواصل. فمن المستحيل الاستنتاج من خطاباته أن هناك اقلية مهمة من المواطنين المصريين من المسيحيين، أو الملحدين، أو من الذين يتبعون طريقة الحياة المسلمة، إلا أنهم يفضلون أن لا تكون دينا للدولة.

فمن وجهة نظره (مرسي) فإن الانتخابات منحته الحق المطلق لفرض اجندة الحزب الحاكم، وأن المعارضين قد خسروا جميع الحقوق في أن تكون لهم اجندتهم الخاصة. فكان أن رد الجيش بالقول، هذا غير صحيح – نحن الوحيدين الذين نملك الحق في فرض اجندتنا، نحن الذين نمثل مصالح جميع المصريين وليس فقط تلك الخاصة بالاخوان المسلمين، وأن اضطرارنا في الواقع لقتل بعض المصريين لإثبات أننا نمثلهم هي احد الاشياء التي تحدث عرضاً.

إن المعارضة في نظامنا الديمقراطي الغربي هي جزء شرعي من العملية التشريعية. فالقوانين بالكاد تمر بسهولة من خلال البرلمان بدون الاخذ في الاعتبار الخلافات، وأن الفرضية العامة أن المحصلة النهائية هي نتيجة للتسويات، وهي محاولة لتوافق المصالح المتضاربة المتعددة. إن فكرة أن التشريع كتسوية غير مألوفة. فالنظام الطبيعي هو ما تم التعبير عنه في العهد القديم (التوراة)، وهو أن الملوك يحكمون باصدار المراسيم، قد يستعينوا بالمشورة، إلا أنهم لا يسمحون لصوت مصلحة ما ليعلوا غير صوتهم.

بالطبع هناك مسائل في الحياة الانسانية حيث تكون التسوية فيها اما مكروهة او محرمة. فلا يمكن التسوية مع عدوك في ساحة القتال. كما لا يمكنك التسوية مع الشيطان من الناحية الدينية. وحينما يتدخل الدين في السياسة فإن العملية السياسية تتعرض لخطر كبير. هذا هو السبب، في التاريخ المصري الحديث، وراء محاولة الرؤوساء المتعاقبين منع الاخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة. فالاخوان يؤمنون بأن الشريعة والسياسة ليسا محلاً للتسوية ولكن فقط لاتباع مشيئة الله.

لقد مزقت الحرب الاهلية انجلترا في القرن السابع عشر، وفي وسط تلك الحرب الاهلية كان يكمن الدين – فرغبة الطهرانيين لفرض الحكم الالهي على شعب بريطانيا العظمى بغض النظر عن رغبتهم، واقتراب الملوك من عائلة الستيورت الملكية لمعتقد كاثوليكي صار مبغضاً بشدة من قبل الاغلبية ووسيلة للتدخل الاجنبي المرفوض ساهمت في تأجيج الكراهية. وفي الحرب الاهلية يتصرف طرفي النزاع بشكل سيء، وذلك تحديداً لأن روح التسوية قد خرجت من المشهد. فالحل ليس فرض مجموعة من الاحكام الجديدة من قمة هرم السلطة ولكن توفير مساحة للمعارضة، وسياسة التسوية. وهو ما تم الاعتراف به في الثورة المجيدة (ثورة سلمية للبرلمانيين الانجليز نزعت العديد من سلطات الملك) في العام 1688، عندما اعيد اقامة البرلمان كمؤسسة عليا للتشريع، وتأكيد سلطة حقوق الشعب في مواجهة السلطة السيادية في العام 1689 في وثيقة الحقوق الانجليزية.

وهذا ما يثير لدي اكثر الاسئلة اهمية فيما يتعلق بالشرق الأوسط اليوم، وهو كيف تتم الموائمة بين الطاعة الدينية وحكم القانون العلماني. هذا السؤال نوقش بواسطة الكنيسة المبكرة، كما اثاره يسوع المسيح نفسه، في مثاله حول اموال الجزية المدفوعة للحاكم الروماني. في ذلك المثل دعانا يسوع المسيح لاعطاء "ما لقيصر لقيصر وما لله لله". وبعبارة اخرى، اطاعة القيصر عندما نتعامل مع الشؤون العادية للحكومة، في حين نستمر في الامتثال لتعاليم الدين في حياتنا الشخصية. ففرضيته كانت انه بامكاننا موائمة الطاعتين معاً، حيث ان تعاليم الدين سهلة وواضحة، فهناك اثنين فقط، وهما ان تحب الله مخلصاً وان تحب جارك كحبك لنفسك. لقد افترض يسوع بشكل صحيح أن هاذين التعليمين لن يعرضا للخطر المطالب الشرعية للحكومة، وأن هذا الافتراض كان في صلب خطاب الكنيسة المبكرة.

بالطبع، هناك تاريخ طويل من الصراع في اوروبا بين البابا والامبراطور، وبين التعصب الديني والقانون العلماني. غير أنه من الانصاف القول بأنه مع نهاية القرن السابع عشر، وبينما كان التنوير ينشر تأثيره في كافة ارجاء حضارتنا الغربية، فقد بدأ يتم تقبل أننا ندير شؤوننا في هذه الدنيا بواسطة قوانينا، وأن هذه القوانين، مصنوعة بشرياً، أي علمانية، ولو امكن محايدة عندما يتعلق الامر بالاديان المتعددة المتنافسة داخل الدولة. وعند حدوث اي تضارب واضح بين القانون العلماني والطاعة الدينية، فقد صار من المسلم به في مجتمعنا أن الغلبة تكون للقانون العلماني. لقد كان من المتأمل، أن هاتين المساحتين من المسؤولية، المقدس والعلماني، منفصلتين بشكل كافٍ، حتى انه لا يكون هناك بأي حال إلا القليل او لا تداخل بينهما. وبعبارة مباشرة، لقد اصبح الدين في مجتمعنا شأناً خاصاً، حيث لا يطرح بشكل عام اي مطالب في الحياة العامة.

إن خصخصة الدين لم تحدث في جميع انحاء العالم الحديث، وبالتأكيد ليس في العالم المسلم. بإمكاننا اليوم متابعة تركيا وهي تدفع إلى حافة اضطرابات اهلية بواسطة رئيس وزراء اسلامي في حالة تمرد ضد الدولة العلمانية. نتابع مصر، حيث يتدخل الجيش لخلع رئيس يرغب في حكم مصر بقانون اسلامي. نتابع صراعاً واسع النطاق في المنطقة بين الرؤية السنية والشيعية للدين، والذي يمزق سوريا الآن. وخلال الشرق الاوسط كله نرى إن حرية التعبير والتجمع والدين في حالة هجوم. لماذا يحدث هذا، وما الذي علينا أن نفعل تجاهه؟ هذا ما سأتناوله في الجزء القادم.


·       روجر سكروتون (1944): فيلسوف بريطاني.

·       نشرت هذه المقالة على موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وهي الجزء الثاني من اربع مقالات حول المسألة الديمقراطية من خلال الاحداث العالمية الراهنة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

* للاطلاع على الجزء الأول (روجر سكروتون: هل الديمقراطية مبالغ في اهميتها؟ (1/4)

Bitter Hope

In a short story I wrote long before the Libyan uprising, I imagined a man riding beside a reckless and erratic driver along with several other silent passengers in a very old car. 
Driving for an eternity on a long never ending hot baking road, the man kept asking the driver only one question, “Where are we going?!”

That scene and that question depicted the general sense of despair and helplessness towards the situation in Gaddafi’s Libya.

Two years ago Libya was on the verge of a tumultuous transformation. The capital Tripoli, was being taken by rebel forces and Gaddafi and his loyalists were on the run.

The Libyan people had never been as joyous and full of hope about the future of their country. 

They felt that they waited too long for closure and that their sacrifice and resilience had paid off. It was all, at last, worth it.

Libya today is a country suffering from serious problems: a weak central government that struggles to maintain basic services, law and order, different armed groups that are violently competing to maintain their gains, a new political clique that is working on isolating their rivals by all means, and a fragmented society that distrusts government but still relies on it heavily. 

But despite all these serious problems, Libyans maintain a modest level of hope and optimism, mixed with bitterness and disappointment that the country’s course isn’t living up to the sacrifices and expectations.

While it is true that the general image is of despair and frustration, I among other Libyans, believe that the revolution, ignited in mid February 2011, was and continues to be a generational turning point, and nothing can change the significance and importance of that event.  

Today many Libyans would like to claim ownership of the revolution and its relative and modest victories, but would distance themselves from the accumulating blunders and failures and the long list of missed opportunities that might, just might, have given them the country that they wished for.

The collective refusal to share and claim accountability is probably a way to escape confronting the difficult and existential question: “Was it all worth it?!”

Some would argue that the question of worthiness is the wrong one to ask with such a fluid and unpredictable force as revolution. And it could also trivialise this long and hard struggle, reducing it to a single definitive answer of “Yes!” or “No!”

We might be allowed to be angry, upset and frustrated, but we are not allowed in our loathsome disappointment, to lose hope. Without hope we wouldn't be able to lift ourselves from our legacy of despotism, social stagnation and the carcasses of lost opportunities.

In the end of the short story of the long car ride, the questioning passenger was kicked out of the car and left alone on the dark baking tarmac, the blurred sight of the old car driving away in the distant horizon. As he languished under the blazing sun he kept asking “Where are we going?!” 

After many years of being left alone in the middle of nowhere, I can imagine him being offered a ride by possibly the same old car, glad he is back on the road, accepting the fact that this will be a bumpy arduous ride, but moving towards somewhere, that might be, in the end, worth it.

روجر سكروتون: هل الديمقراطية مبالغ في اهميتها؟ (1/4)


"يحتفي الغرب بالديمقراطية كشيء جيد بشكل عام، غير اننا نبالغ في قدرتها على ضمان الحريات الشخصية والسياسية"

استندت الدول الغربية الرئيسة، ولبعض الوقت، على فرضية أن الديمقراطية هي الحل للصراع السياسي، وأن الهدف الاسمى لسياستها الخارجية يجب ان يكون تشجيع نمو الديمقراطية في البلدان التي لم تتمتع بفوائدها بعد. وما تزال هذه الدول ملتزمة بهذا الافتراض، حتى عند تتعامل مع الاحداث في الشرق الاوسط اليوم. وبامكاننا بسهولة ان نتفهم ذلك. حيث ان الديمقراطيات بشكل عام لا تحارب بعضها، كما انها، وفي العموم، لا تمر بحرب اهلية داخل حدودها. فحيثما يستطيع الشعب اختيار حكومته، فهناك صمام امان يمنع الخلاف من السخونة. فالحكومات غير الشعبية تسقط بلا عنف.

لذا فإن الاحتفاء بالديمقراطية اصبح ملمح مستقر للسياسة الخارجية الغربية. وبالعودة للوراء، فإنه عادة ما ينظر للحرب الباردة على انها كانت صراعاً بين الديمقراطية والشمولية، والذي انتصرت فيه الديمقراطية في النهاية. ومع الديمقراطية جاء تحرير شعوب الدول الشيوعية السابقة. فحيثما كان هناك استبداد وقمع، فإن هناك الآن حرية وحقوق انسان. ولو قمنا بدراسة كلمات الساسة الغربيين، فإننا سنجد الافكار الثلاثة – الديمقراطية، الحرية، وحقوق الانسان – تذكر في ذات الوقت، ويفترض أن تتوافق معاً في جميع الاحوال. ذلك هو الدرس الذي تعلمه، العديد من قادتنا السياسيين، من الحرب الباردة والانهيار النهائي للامبراطورية السوفيتية.

ومن وجهة نظري، فإن فكرة أن هناك حل واحد، بحجم واحد، يلائم الكل، للصراع الاجتماعي والسياسي حول العالم، وأن الديمقراطية هي المسمى لذلك، لا يأخذ في الاعتبار الظروف التاريخية والثقافية، ويفشل في النظر للديمقراطية باعتبارها غير ممكنة إلا بواسطة مؤسسات عميقة وغير ملموسة. وحيث أننا على استعداد لتقبل أن الديمقراطية تسير بشكل متوازي مع الحرية الفردية وحماية حقوق الانسان، إلا أننا نفشل في الاعتراف بأن هذه الاشياء الثلاث هي ثلاثة اشياء، وليست شيئاً واحداً، وأنها لا تتوافق الا تحت ظروف محددة فقط.

فلقد تم ادخال الديمقراطية في روسيا بدون اي ضمانات كافية لحقوق الانسان. كما ان العديد من حقوق الانسان تم تضمينها في بريطانيا بالقرن التاسع عشر وذلك قبل وقت طويل من من ظهور أي شيء يمكننا ان نسميه ديمقراطية. وفي الشرق الاوسط اليوم نجد أن هناك احزاباً تشارك في الانتخابات، مثل الاخوان المسلمين في مصر، تعتبر الانتصار الانتخابي كفرصة للقضاء على المعارضة وفرض اسلوب حياة لا يمكن للعديد من المواطنين قبوله بسهولة. وفي مثل هذه الظروف فإن الديمقراطية تعد تهديداً لحقوق الانسان وليست وسيلة لحمايتها.

لقد سنحت لي الفرصة لدراسة هذه القضايا خلال الثمانينات، عندما كنت ازور اصدقاء وزملاء كانوا يحاولون زراعة بذور المعارضة في البلدان الشيوعية. هؤلاء كانوا مواطنين ممتلئين بالحس العام، وعرضوا انفسهم للاعتقال والسجن بسبب انشطة، قد نعتبرها، أنا وأنت، بريئة كلية. لقد كانوا يقيمون فصولاً لشباب حرموا من التعليم بسبب خلفية ذويهم السياسية. لقد أسسوا شبكات لدعم الكتاب، الباحثين، الموسيقيين، والفنانين الذين منعوا من عرض اعمالهم. لقد قاموا بتهريب الادوية، الاناجيل، الرموز الدينية والكتب المرجعية. ولأن الجميعات الخيرية كانت ممنوعة تحت الحكم الشيوعي والمؤسسات الدينية تحت سيطرة الحزب الشيوعي، فإن كل هذه الانشطة كانت تدار سراً.

لقد تعلمت أن النظام الشمولي لا يستمر فقط من خلال التخلص من الانتخابات الديمقراطية وفرض دولة الحزب الواحد. ولكنه يستمر من خلال القضاء على الفارق بين المجتمع المدني والدولة، ومن خلال منع حدوث اي شيء مهم بدون سيطرة الحزب. فمن خلال دراسة اوروبا الشرقية، توصلت سريعاً إلى اعتبار أن الحرية السياسية تعتمد على شبكة دقيقة من المؤسسات، والتي كان اصدقائي يناضلون لاستيعابها، ولو امكن، انعاشها.

اذن ما هي هذه المؤسسات؟ أولاها هي: الاستقلال القضائي. ففي جميع القضايا التي كانت تهم الحزب الشيوعي، كان القاضي يتبع التعليمات للنطق بالحكم الذي يطلبه الحزب. ولم يكن مهما إن خرقت الضحية اي قانون. ولو تطلب الامر، فإن قانوناً ما يمكن اختراعه في اللحظة الاخيرة. ولو اراد الحزب سجن احدهم، حينها يجب على القاضي وضع الشخص في السجن. ولو رفض القاضي ذلك، فإنه نفسه، لو كان محظوظاً، سينتهي في السجن. في تلك الظروف فإن حكم القانون كان خيالياً بالكامل: فالقانون كان ببساطة مجرد قناع يضعه الحزب، بينما يقوم بفرض قراراته على الشعب.

ثم هناك مؤسسة حقوق الملكية. لم يكن للاشخاص العاديين في الدولة الشيوعية اي شيء يملكونه باسمهم – لا شيء قانوني على الاقل. فمنازلهم وشققهم مملوكة للدولة، ولا يمكنهم عرض ممتلكاتهم الشخصية القليلة في السوق، كما ان مرتباتهم ومعاشاتهم التقاعدية اعتمدت على مدى امتثالهم السياسي والتي من الممكن ايقافها في اي وقت. في هذه الظروف فإن الاقتصاد كان يدار بالكامل تحت الارض. فلا يمكن لمحكمة قانونية الزام العقود التي يحتاجها الاشخاص لكي يوفروا معاشهم. فقد يكون لديك اتفاق مع جارك لتبادل بعض الخضراوات بدورس  في الرياضيات. ولكن في حالة مخالفة الاتفاق وقدم احدكما الخلاف للقضاء، فإن النتيجة الوحيدة هي أن كليكما سيذهب للسجن لقيامكما بإدارة عملاً غير قانوني. لذا فإن جميع التعاملات كان تعتمد على الثقة الشخصية، في وضع كانت فيه الثقة غير متوفرة. لذا فإن المجتمع كان يعاني من الخلاف والريبة، والتي لا القانون ولا السياسة يمكنها معالجتها. وفي هذه الظروف ازدهى الحزب الشيوعي، حيث انه  منع الشعب من التوحد ضده.

ثم هناك حرية الرأي والتعبير. لقد اعتبرت حرية الممارسة والتعبير عن الرأي، مهما كان مهيناً للاخرين، منذ الفيلسوف جون لوك في القرن السابع عشر، شرطاً سابقاً للمجتمع السياسي. هذه الحرية تم تضمينها دستور الولايات المتحدة، وتم الدفاع عنها في مواجهة الاخلاقيين في العهد الفكتوري بواسطة الفيلسوف جون ستيورت ميل، وتم الحفاظ عليها في زمننا هذا بواسطة اصدقائي المعارضين في اوروبا الشرقية. نحن نتعامل في الغرب مع هذه الحرية كأمر مفروغ منه بشكل كبير، حتى اننا نعتبرها الحالة الطبيعية للبشرية – الحالة التي نعود إليها، لو تم ازالة كافة القوى القامعة المفروضة علينا. إلا أن تجربتي مع اوروبا الشيوعية اقنعتني بالعكس. فالتقاليد الجامدة، والتبعية وملاحقة المعارضين هي المحددات للحالة الانسانية، وليس هناك اي سبب للاعتقاد بأن الديمقراطيات تختلف في هذا المجال عن الثيوقراطيات الاسلامية او دول الحزب الواحد الشمولية.

وبطبيعة الحال، فإن الاراء التي تقمع وطرق القمع كذلك، تتغير من مجتمع إلى اخر. ولكن يجب علينا ان نوضح أن ضمان حرية الرأي يخالف اساس الحياة الاجتماعية، ويضع امامنا العديد من المخاطر قد يخشى الناس القيام بها. فعندما تنتقد التقاليد الجامدة، فإنك لا تشكك في ايمان ما وحسب، بل انك تهدد النظام الاجتماعي الذي بني عليه. كما ان التقاليد الجامدة التي يتم حمايتها بأكثر شدة هي تلك الاكثر ضعفاً.

وتتأكد هذه المسألة بشكل واضح من ردة فعل الاسلاميين للانتقاد الموجه لدينهم. فكما كان الحال خلال حروب الدين التي عاثت باوروبا في القرن السابع عشر، فإن ما هو اكثر سخافة هو الاكثر حماية. كما يتعامل مع المنتقدين كاشخاص بمشاكل فكرية وحسب. فهم يشكلون تهديداً، انهم اعداء المجتمع، وبالنسبة للمؤمن، هم اعداء الله. وكما كان الحال في عهد الشيوعية، حيث بني نظام حكومي على نظريات قد تكون مناسبة في المرحلة الاولى من الثورة الصناعية إلا أنها بدت سخيفة بوضوح في اقتصاد اوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى. ولهذا السبب تحديداً كان انتقادها يعد هرطقة كبيرة.

واخيراً، هناك المعارضة الشرعية. ولعل هذه المؤسسة كانت اكبر ضحية للشيوعية التي اعترت اوروبا. فعندما فرض لينين النظام الشيوعي على روسيا، جعله على شكل ديكتاتورية هرمية (من اعلى إلى اسفل)، حيث تمر الاوامر من الاعلى للاعضاء بالاسفل. لقد كانت ضرباً من الحكومة العسكرية، ولم تستطع المعارضة ان تتحد ضدها كما لا يستطيع الجنود في الجيش الاتحاد ضد قادتهم. ولعل هذا النوع من الانضباط كان ضرورياً في حالات الطورايء. ولكنه يخالف الحكومة المدنية المتحضرة.

لقد عرف عن بريطانيا، منذ زمن الانجلوساكسون، أن القرارات تتخذ بالاستشارة، بعد الاستماع لكافة اوجه المسألة، والاخذ في الاعتبار المصالح المتعددة والتي يجب ان تتوافق. فقبل تطور الديمقراطية، انقسم البرلمان البريطاني إلى حكومة ومعارضة، وباستثناء المراحل الحرجة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر فقد تم التوافق على أن حكومة بلا معارضة تفقد وسيلة تصحيحها عندما تسير الاوضاع في الاتجاه الخطأ. وذلك ما عايشناه في الاتحاد السوفيتي وامبراطوريته – نظام حكومي بلا وسيلة للتراجع، والتي استمرت في الاتجاه مباشرة نحو الحائط المستقبلي.

لقد تعلم اصدقائي وزملائي في الكليات السرية في اوروبا الشيوعية، هذه الاشياء، وجهزوا انفسهم لليوم المأمول عندما يلفظ الحزب الشيوعي الروح، وذلك بعد ان استهلك كافة المعطيات المنطقية. تلك الدروس التي تعلموها تحتاج إلى ان تتعلم مجدداً اليوم، بينما يقودنا ساستنا إلى الامام تحت رايات الديمقراطية دون ان يتوقفوا لدراسة المسائل التي تتطلبها الديمقراطية فعلياً.


·       روجر سكروتون (1944): فيلسوف بريطاني.

·       نشرت هذه المقالة على موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وهي الجزء الاول من اربع مقالات حول المسألة الديمقراطية من خلال الاحداث العالمية الراهنة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

في انتظار الحرية

إذن فقد تحققت الثورة ضد المستبد، واسقطت رموز النظام القديم وشرب الجميع نخب انتصارهم على الاصنام التي كان الكثير منهم اما يعبدها أو يخاف من غضبها، سقط رب البعض وربما الاغلبية التي صمتت لعقود وهي تتجرع ذلا ومهانة استمرأت تجرعها وأورثتها الاجيال التي جاءت بعدها، لكن البعض تناسى في ذروة نشوة الانتصار أن الاستبداد تصنعه الجموع قبل أن يولد من يجسده في شخصه.

إذن بدأنا نسمع ايقاعات رومانسية تعدنا بدولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقبل كل ذلك الحرية. الحرية التي انتهك عرضها من قبل المستبد السابق والمتطلع للسلطة الحالي. كان علينا انتظار عدة سنوات حتى تحققت الثورة ولكن لكي تتحقق الحرية علينا ان ننتظر عدة سنوات أخرى، فهي لم تتحقق بعد ما دمنا نكبل انفسنا بأغلال الرضى الاجتماعي التي تفرضها عادات وتقاليد متحالفة، اساسها العرف الاجتماعي واداتها العصا الدينية القامعة.

إنهم اولئك المنحرفون نفسياً الذين يمارسون بلطجتهم الصبيانية على انسايتنا من خلال نظراتهم المرتابة وآذانهم المتلصصة، والتي تقف عند كل ركن في انتظار الانقضاض علينا لسلبنا حريتنا من خلال شرعية غيبية اجتماعية تدعي العرفان المطلق، وقدرتها على فرض ما هو لازم لنا لكي ننال معهم أو ربما بدونهم حياة آخرة قد تكون اكثر عدلاً من حياة دنيا لا نملك سواها بين ايدينا، حياة فقدها الآلاف من أجل ان نتحصل على النعيم الآن وهنا.

أولئك الذين لا يختلفون في نزقهم عن المراهقين الذين ما أن اشتموا رائحة هرمونات الذكورة في اباطهم حتى وقفوا للطلبة الاضعف والاقل ذكورة في نظرهم في الشوارع أو خارج اسوار المدارس عند انتهاء الدوام الدراسي، والذين في زمن الاستبداد استعملوا الاحزمة العسكرية الغليظة بنهايتها الحديدية لضرب منافسيهم على الرأس، في مشهد بدائي مازال يتكرر منذ عصر النيانديرتال.

كنتَ قبل الثورة تعتقد أنك تنتمي لأقلية في هذا الوطن، أقلية رومانسية حالمة، لم تتخل عن تفاؤلها بأن المستبد سيسقط وأن المسألة لا تتعدى حدود البيولوجيا وتداول الاجيال كما هي دورة الحياة، وبعد الثورة والتي اعادت فتح افق الممكن أصبحت تعتقد أنك تنتمي لأقلية الأقلية، أقلية مازلت تحلم بتفاؤل أقرب للسذاجة والسخافة بأن هناك إمكانية لتحقيق الحرية من خلال ثورة اجتماعية على قيم وعادات وأعراف بائسة تحالفت مع الديني القمعي وظهرت بشكلها التهريجي بعد سقوط المستبد.

وبالرغم من كل العذابات والتضحيات والاغاني والاناشيد والاعلام الوطنية المملة، يظل ذلك السؤال الوجودي يطل بوجهه السخيف وابتسامته الساخرة، “لماذا قمنا بالثورة؟” ولكن ما هو اكثر اثارة للشفقة والضحك هو محاولة الكثيرين الاجابة عن هذا السؤال، وتزداد المأساة تجسداً عندما تجتمع المتناقضات في اجابة واحدة تدعي لنفسها القدرة على المعرفة. ولكنك ما تزال تقف على مسافة ابعد مواجهاً خوفك الوراثي لتسأل “متى تقوم الثورة؟

وفي نشوة انتصارك الموهوم، تهمس بهرطقاتك كالعادة، وبكل الخوف الذي كان وما يزال يملؤك بلا خجل “لا وطن يستحق التضحية، لا شعب يستحق الثورة من أجله، ولا ثورة إلا من أجل الحرية” تلك المخاتلة التي ستقضي على الاستبداد الاجتماعي بجميع اشكاله، استبداد المجتمع باعرافه وتقاليده، وتكسر عصا الخيزران اللاسعة التي يمسك بها بلطجي مراهق يدعي أنه يمثل طفل نزق غاضب ومدلل يسميه كذباً الرب لكي يفرض علينا استبداداً دينياً سيصنع مرة اخرى مستبداً اخر وإن لن يتجسد هذه المرة ربما في شخص واحد ولكن في سلطة المجتمع الذي مازال يبحث عن ثورته الحقيقية.

وحتى ذلك الحين سنقف عند أول الطريق مع الاقلية الصامتة في انتظار الحرية.