"على الديمقراطيات أن تجيد التسوية لكي تضمن بقاءها"

لقد حذر الكثير من الكتاب من طغيان الاغلبية. فرأي الاغلبية قد يكون خاطئاً. ورغبات الاغلبية قد تكون مؤذية. وقوة الاغلبية قد تكون خطرة. وإذا كان هناك شخص واحد اكثر اهمية من الجماهير، فإنه ذاك الذي لا يتفق معها. لذا يجب علينا حماية هذا الشخص، لأن بمقدوره طرح السؤال الذي لا يريد اي جمهور أن يستمع إليه، وهو هل نحن على صواب؟!

ولذا، فإنه إلى أن تتم حماية المعارضة، فإنه ليس من الممكن للتعقل أن يدير شؤون الحكومة. ولكن كيف تتم حماية المعارضة؟ ما الذي يجعل الناس تتفق او تختلف؟

كثيراً ما تجتمع افراد العائلة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وهو ما قد يؤدي إلى ظهور عدد من الآراء، والخطط المتضاربة، وحتى الفصائل المختلفة داخل العائلة الواحدة. ولكن جميع افراد العائلة المتوائمة سيقبلون بالتقيد بالقرار النهائي، حتى إن اختلفوا حوله. حيث إن لديهم مصلحة مشتركة للبقاء معاً. فهناك شيء ما اكثر اهمية من رأيهم الشخصي، وهو العائلة، والتي اجتمعوا معاً لمناقشة ازدهارها ومستقبلها.

وبعبارة اخرى، فإن العائلة جزء من هويتهم. وهي الشيء الذي لا يتغير، في الوقت الذي تتغير وتتصارع فيه ارائهم المتعددة. إن الهوية المشتركة تنزع الألم من الاختلاف. انها ما يجعل المعارضة، ومن ثم النقاش العقلاني، ممكناً. وهي الاساس لأي اسلوب حياة تكون فيه التسوية، بدلاً من الاستبداد، هي التقليد الطبيعي.

الشي ذاته يصح في السياسة. فالمعارضة، وحرية التعبير عن الاختلاف والاحتكام للتسوية جميعها تفترض مسبقاً هوية مشتركة. فيجب أن تكون هناك صيغة المتكلم الجمعية "نحن" إذا اراد العديد من الافراد البقاء معاً، وذلك بقبول آراء ورغبات بعضهم، بغض النظر عن الاختلاف.

إن الدين يوفر مثل هذه الصيغة المتكلمة الجمعية. فبامكاني تعريف نفسي كمسيحي او مسلم، وقد يكون ذلك كافياً ليلزمني مع رفاقي المؤمنين، وذلك حتى في حالة اختلفنا في القضايا اليومية للحكم. ولكن، وبحسب ما دللت  في الجزء السابق، فإن ذاك النوع من صيغة المتكلم الجمعية لا تتماشى مع السياسة الديمقراطية.

فهي على وجه الخصوص لا تقبل الاختلاف الاساسي داخل الدولة، بين المؤمنين الذي يقبلون مذهب الحاكم والزنادقة الذين لا يقبلونه. إلى جانب ذلك فإنه يتم تعريف النظم الحديثة للقانون من قبل الإقليم وليس من المذهب. فأنت في مصر، عليك اتباع قانون مصر وليس قانون تركيا او اليونان.

ومن هنا كانت الحاجة إلى "نحن" وطنية وليست دينية. فالدولة الوطنية هي نتاج للتجاور الانساني، والتي تتشكل من خلال التأثير غير الظاهر للاتفاقيات اللامعدودة  بين الافراد الذين يتحدثون اللغة نفسها ويعيشون جنباً إلى جنب. إنها نتاج التسويات الراسخة المتكونة بعد عدة صراعات، وتعبر عن الاتفاق المتشكل ببطء بين الجيران، لمنح بعضهم بعضا المساحة اللازمة للعيش وحماية تلك المساحة كأرض مشتركة. وبذا يكون قانونها اقليمياً وليس دينياً وهو ما لا يستدعي اي مصدر للسلطة اعلى من الممتلكات غير الملموسة التي يتشارك فيها اصحابها.

إن جميع هذه الملامح تعد نقاط قوة، فهي تغذي شكلاً متكيفا من الالتزام السابق للسياسة. وإلى أن يحدد الناس هويتهم  بالبلد، اراضيه وميراثه الثقافي – فيما يشبه الطريقة التي يحدد فيها الناس انفسهم في داخل العائلة – فإن سياسة التسوية لن تتحقق.

يجب على الناس ان يعاملوا جيرانهم بجدية، كمواطنين لديهم حقوق متساوية في الحماية، والذين قد يطلب منهم، في الازمات، أن يهبوا حياتهم لأجلهم. إنهم يقومون بذلك لأنهم يؤمنون أنهم ينتمون معاً لوطن مشترك. إن تاريخ البشرية شاهد على ذلك. فحيثما حدد الناس هويتهم بمحددات لا يشتركون فيها مع جيرانهم، فإن الدولة تتفتت عند اول ضربة حقيقية – كما حدث في يوغسلافيا السابقة، وفي سوريا ولبنان، وفي نيجيريا اليوم.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبحت النخبة السياسية في الدول المهزومة تشكك في الدولة الوطنية. لذا ظهر الاتحاد الاوروبي من خلال الاعتقاد بأن الحروب الاوروبية حدثت كنتيجة للشعور القومي، وأن ما نحتاجه هو شكل جديد من الحكومة العابرة للقوميات لتوحيد الناس حول مصالحهم المشتركة في تعايش سلمي. غير أنه من المؤسف القول بأن الناس لا يحددون هويتهم بهذه الطريقة.

فليس هناك صيغة للمتكلم الجمعي يمكن للمؤسسات الاوروبية أن تكون التعبير السياسي عنه. فالاتحاد قائم على معاهدة، والمعاهدات تستمد سلطتها من الكيانات التي توقع عليها. تلك الكيانات هي الدول الوطنية لأوروبا، والتي يستمد منها الاوروبيين ولاءتهم. لذا فإن الاتحاد، والذي تشكل لكي يتجاوز مثل هذه الولاءات، يعاني من ازمة شرعية دائمة.

لقد ذكرت، في  الجزء السابق، بأن رغبة الاخوان المسلمين في حكم مصر بواسطة الشريعة الاسلامية يشكل خطراً على الدولة العلمانية. فسياسة التسوية غير ممكنة إلا في حالة كان القانون قابلاً للتغير ليعكس الحاجات المتغيرة للمجتمع. فالقوانين التي يفرضها الله لديها طابع الديمومة وغير متغيرة كصانعها. غير أن العيب ذاته يطبع القوانين المفروضة بواسطة معاهدة. فالمعاهدات سلطة ميتة ولا يجب فرضها على بلد ما إلا لاغراض محددة وملحة، ولا يمكنها أن تكون وسيلة للحكم في هذا البلد أو ذاك.

فعلى سبيل المثال، عندما تمت المصادقة على معاهدة روما في العام 1957 اشتملت على بند يسمح بحرية حركة رأس المال والايدي العاملة بين الدول الموقعة عليها. لقد كان الدخل الفردي والفرص، في ذلك الزمن، متساوية تقريباً في الدول المعدودة التي وقعت عليها.

إلا أن الاوضاع اختلفت كثيراً الآن. فقد توسع الاتحاد الاوروبي ليضم معظم الدول الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية، والتي اصبح لمواطنيها حق الاقامة في بريطانيا، والتنافس على فرص العمل في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من مليونين من العاطلين عن العمل. لذا فإن العديد من المواطنين البريطانيين مستأون من ذلك.

غير أن القانون الذي يخول تلك الحقوق تم تضمينه تلك المعاهدة، ولأن المعاهدة لديها اسبقية على التشريع البرلماني، لذا لا يمكن القيام بأي شيء. وتبدو المسألة وكأننا اصبحنا نحكم بشكل ما من القانون الديني، حيث تكون مشيئة الله حاضرة في كل قانون، وبذا تصبح حتى اكثر التغييرات ضرورة ممنوعة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا ادت تجربة الحكم الفيدرالي، إلى ظهور امبراطورية اوروبية غير قابلة للمحاسبة، بينما ادى نفس الاسلوب إلى ظهور ديمقراطية ناجعة في الولايات المتحدة؟ الاجابة بسيطة – وهي أن الفيدرالية الامريكية لم تصنع امبراطورية ولكنها صنعت دولة وطنية. وهو ما تحقق بالرغم من الخلاف حول حقوق الولايات والحرب الاهلية الامريكية. لقد تحقق ذلك لأن الاستيطان الامريكي اقام حكما علمانياً للقانون، وصلاحيات قانونية اقليمية ولغة مشتركة في مكان ادعى الناس أنه وطنهم.

إذ وفقا للاستيطان الامريكي، فإن على الناس أن يعاملوا بعضهم بعضا كجيران، وليس كرفاق منتمين لعرق او دين او طبقة، ولكن كرفاق مستوطنين في ارض يتشاركون فيها. كما ان التزامهم للنظام السياسي نما من خلال واجب الجوار، وأن الخلافات بينهم تتم تسويتها من خلال قانون البلاد، والذي يعمل ضمن حدود اقليمية محددة من قبل المشاعر السابقة للناس، وليس من خلال نوع من البيروقراطية العابرة للقوميات.

باختصار، إن الديمقراطية تحتاج إلى حدود، والحدود تحتاج إلى دولة وطنية. فجميع الطرق التي يحدد بها الاشخاص هويتهم من حيث المكان الذي ينتمون إليه تؤدي دوراً في تقوية الحس الوطني. مثال ذلك، القانون العام للأنجلوساكسون،  فالقانون الذي يظهر من خلال حل الصراعات المحلية، بدلاً من أن يتم فرضها من قبل الحاكم، لعبت دوراً اساسياً في نمو الحس الانجليزي (والامريكي) بأن القانون هو ملكية مشتركة لجميع من يقطنون داخل نطاقه القانوني وليس من خلال اقراره بواسطه رجال الدين او البيروقراطيين او الملوك.

إن اللغة والمنهج المشتركين لديهما تأثير مشابه لحالة التآلف والقرابة والتقاليد اليومية مما يجعلها مصدراً للولاء المشترك. إن الشي الاساسي عن الاوطان أنها تنمو من الاسفل، وذلك من خلال العادات والتجمع الحر بين الجيران، والذي يؤدي إلى خلق ولاءات ترتبط بقوة بالمكان وتاريخه، بدلاً من الدين او السلالة او كما اوروبا، إلى طبقة سياسية محتكرة.

إن أهم ما في ديمقراطيتنا، ليس انتصار رأي الاغلبية، ولكن أن نكون مشاركين متساوين في العملية السياسية، وأن تصان حقوقنا من خلالها. إن القانون في الدولة الوطنية ملكية مشتركة لجميع المواطنين. فهو فوق كل شخص وكل زمرة. إنه يحمي المنشق من المتعصب، الاقلية من الاغلبية، والامة بكليتها من اولئك الذين يريدون أن يصادروا ممتلكاتها. إنها تقوم بذلك من خلال جمعنا كلنا معاً في صيغة المتكلم الجمعية. إن اوروبا لا تتجه نحو الديمقراطية بل تبتعد عنها، وذلك حينما نخسر الحق في تحديد هويتنا بهذه الطريقة. إن الديمقراطية تنتهي حين نجد انفسنا لا نحكم من قبلنا ولكن من قبلهم.

"هل يجب تحديد الامة باللغة والارض، او بالزمرة الحاكمة او بالعقيدة؟"

لاستيعاب ما يحدث في الشرق الاوسط اليوم علينا العودة للوراء والتمعن في نهاية الحرب العالمية الاولى. حيث دمرت الامبراطورية النمساوي المجرية، ومن تحت الركام ظهرت مجموعة من الدول الوطنية.

هذه الدول الوطنية والتي تشمل النمسا، المجر، رومانيا وتشيكوسلوفاكيا لم تكن كيانات اعتباطية. فقد عكست حدودها – الفروقات طويلة الامد للغة والدين والثقافة والعرق. وعلى الرغم من ذلك فقد سقط هذا الترتيب  خلال عقدين، وذلك جزئياً بسبب صعود النازية والشيوعية، والذين كان كليهما قائم على فكر توسعي.

اليوم نتعايش مع الدول الوطنية بوسط اوروبا بشكل معتاد. فهي كيانات سياسية مستقرة، كلا منها بحكومة منتخبة من قبل المواطنين الذين يعيشون على ارضها. وعندما سقطت الامبراطورية النمساوية المجرية، سقطت ايضاً الامبراطورية العثمانية، والتي احتضنت اراضيها كل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

حينها قام الحلفاء المنتصرون بتقسيم الامبراطورية العثمانية إلى دول صغيرة المساحة. غير أن معظم هذه الدول لم تتمتع إلا بنوبة مؤقتة من الديمقراطية. فالعديد منها حكم بواسطة العشائر، الطوائف، العائلات او الجيش، مستعينة عادة، كما هو الحال في سوريا، بالقمع العنيف لأي مجموعة تتحدى السلطة الحاكمة. وعادة ما يفسر البعض الغياب النسبي للديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال الاستدلال على أن تقسيم المنطقة إلى اجزاء لا تمت بصلة إلى الولاءات المسبقة للافراد.

غير أنها تجحت في البعض الحالات، كما هو الحال في تركيا. فلقد استطاع اتاتورك، الجنرال في الجيش التركي، من الدفاع عن القلب المتحدث باللغة التركية للامبراطورية وقام بتحويلها إلى دولة حديثة على النموذج الاوروبي. في اماكن اخرى حدد الكثيرون انفسهم بشكل اساسي من خلال المحددات الدينية بدلاً من الوطنية. فقد اشار حسن البناء، مؤسس الاخوان المسلمين العام 1928، إلى اتباعه على أن توحيد مسلمي العالم في دولة اسلامية اممية عظمى، أو ما يسمى بالخلافة، يجب ان يكون الاولوية الكبرى.

أن ما نشهده من الفوضى في العراق هو كنتيجة لفرض حدود وطنية على شعوب تعرف نفسها بالمحدادات الدينية، حيث يتناحر السنة والشيعة على الهيمنة، إلى جانب الفوضى الاكبر التي نشهدها الآن في سوريا حيث تحافظ اقلية طائفية اسلامية (العلوية) على احتكار للسلطة الاجتماعية منذ صعود عائلة الاسد للحكم.

وبالمقارنة فإن الاوروبيين يميلون اكثر لتعريف انفسهم بالمحدادات الوطنية (القومية). ففي أي صراع فإن الامة هي ما يجب الدفاع عنها. ولو قرر الله في احد المرات غير ذلك، فقد حان الوقت ليغير الله رأيه. إن مثل هذه الفكرة مرفوضة في الاسلام، والذي يعتمد على الايمان بأن الله قد وضع القانون الازلي وأنه يجب علينا أن نسلم له: فالتسليم هو المعنى الاساسي لكلمة الاسلام.

لقد كان الاسلام السني، العقيدة الرسمية للعثمانيين، ولم يتم الاعتراف رسمياً بأي شكل اخر للاسلام. وشمل التسامح الطوائف المختلفة للمسيحية والزرادشتية واليهودية. إلا أن الوقائع الرسمية عبر عدة قرون كانت أن الامبراطورية تحكم بالشريعة، قانون الاسلام المقدس، المعزز بالقانون المدني والقانون المحلي لكل الطوائف المختلفة المسموح بها.

لقد قام اتاتورك بإلغاء السلطنة واسس قانون مدني جديد، معتمداً على التجربة الاوروبية السابقة. ورسم دستوراً قطع كل اتصال مع الشريعة الاسلامية، فمنع اشكال الزي الاسلامي، وجرم تعدد الزوجات، وفرض نظاماً تعليمياً علمانياً، وفرض الولاء للوطن التركي كواجب اساسي لكل تركي. ففي اي ازمة، وعندما يكون الولاء محل رهان، فإن عليك تعريف نفسك اولاً وقبل كل شيء كتركي، وبعدها فقط كمسلم، وسمح ببيع الكحول، حتى يستطيع الشعب التركي أن يتشربوا هويتهم الجديدة بالطريقة التي اختارها لهم.

لقد اعاد اتاتورك تكوين تركيا بشكل نسبي كبلد منفتح ومزدهر يمكنه أن يدير وجهاً فخوراً للعالم الحديث. فقد قام بتكوينها كأمة، تحدد نفسها باللغة والارض بدلاً من الزمرة الحاكمة أو المعتقد. فقد تم منح حق الانتخاب العام للجنسين في تركيا في العام 1933. وما تزال البلاد تدار بنظام قانوني يستمد سلطته من مشرعين بشر بدلاً من الوحي الالهي.

ولأن غالبية سكان تركيا مسلمين، فإنهم يمرون بحالة من الحنين المتوقعة لطريقة الحياة النقية والجميلة التي يضفيها القرآن. ولذلك فإن هناك حالة من التوتر بين الدولة العلمانية والشعور الديني للشعب.

وقد كان اتاتورك على وعي بهذا التوتر، لذا قام بتعيين الجيش ليكون قيماً على الدستور العلماني. ومن خلال فرضه نظاماً تعليمياً لضباط الجيش يجعل منهم معارضين فطريين لغيبية الفقهاء، فقد صار الجيش القيم على التقدم والحداثة، وهو ما سيضع الحس الوطني فوق الحس الديني في قلوب الشعب.

لذا وامتثالاً للمكانة التي تم تحدديها له، فقد قام الجيش التركي ولعدة مرات بالتدخل للحفاظ على رؤية اتاتورك. فقد تدخل في العام 1980، عندما كان الاتحاد السوفيني يحاول بفاعلية زعزعة الديمقراطية الغربية وعندما كان القوميون واليساريون يتقاتلون في الشوارع. كما قام الجيش في السنوات الاخيرة ايضاً بجعل وجوده ملموساً، وذلك عندما قامت حكومة رئيس الوزراء رجب اردوغان بخطوة للعودة إلى التقاليد الاسلامية القديمة.

فحزب اردوغان، العدالة والتنمية، يعد علمانياً رسمياً. غير أن اردوغان هو رجل الشعب، وهو مسلم متدين، يؤمن بأن القرآن يحوي تعاليم ألهية مقدسة، صالحة بشكل فريد للحياة البشرية. فهو غير راض بدستور يضع الحس الوطني فوق الحس الديني، ويجعل الجيش، بدلاً من المسجد، كقيم على النظام الاجتماعي. لذا قام اردوغان بتقديم عدد كبير من ضباط الجيش الكبار للمحاكمة بتهم زعزعة النظام، وحكم على بعضهم بالسجن المؤبد.

لقد تم التنديد بهذه المحاكمات واعتبرت انتهاكاً للعدالة، غير أن أولئك الذين يصرحون بذلك سيتهمون، على الاغلب، بزعزعة النظام انفسهم. فالصحفيون الذين يناوئون سياسات اردوغان لديهم قابلية مدهشة لأن ينتهوا في السجن. والصحف التي تنتقد رئيس الوزراء ستجد نفسها فجاءة في مواجهة مطالب ضرائبية معيقة أو غرامات ضخمة. والاحتجاجات الشعبية يتم سحقها بأي قوة متاحة. لقد صارت المعارضة في تركيا اليوم مجازفة.

إن الحالة التركية تعبر بشكل ملموس تلك الفكرة القائلة بأن الديمقراطية، الحرية وحقوق الانسان ليست جميعها شيئاً واحداً وانما ثلاثة اشياء. فرغم أن لاردوغان مؤيدين كثر، إلى جانب فوزه بثلاث انتخابات بأغلبية كبيرة، إلا أن الحريات الاساسية التي لم نعد تهتم بها في الغرب تعرضت للخطر بدلاً من التعزيز بسبب ذلك.

كما أن المثال المصري ذو صلة اكبر بذات الفكرة. فالاخوان المسلمين تطلعوا لأن يكونوا دائماً حركة جماهيرية، تسعى لأن تحقق ذاتها من خلال الدعم الشعبي. غير أن سيد قطب، وهو احد زعمائها المؤثرين، استنكر فكرة الدولة العلمانية بالكامل واعتبرها نوعاً من الكفر، ومحاولة لانتهاك مشيئة الله من خلال اقرار قوانين ذات سلطة بشرية وحسب. لقد اعدم قطب من قبل الرئيس عبدالناصر، والذي جاء للسلطة بانقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الوقت والاخوان المسلمين والجيش يلعبان ضد بعضهما. فالاخوان يهدفون إلى حكومة شعبية وفازوا بانتخابات اعتبرتها الجماعة تفويضاً لاعادة تكوين مصر كجمهورية اسلامية. فلم يرفع مناصرو مرسي لوحات تدعو إلى الديمقراطية وحقوق الانسان. بل قالوا “كلنا نريد الشريعة” فكان رد الجيش، كلا، بعضنا يريدها فقط.

إذن لماذا لا تستطيع دولة عصرية وحديثة ان تحكم نفسها بالشريعة الاسلامية؟ تلك قضية جدلية اتسمت بالعديد من الاراء المدروسة.

لذا فمن أجل ذلك إليكم وجهة نظري. إن المدارس الاصلية للشريعة الاسلامية والتي ظهرت اثر حكم النبي للمدينة، سمحت للفقهاء أن يكيفوا التشريع للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وذلك بواسطة عملية تدارس عرفت باسم “الاجتهاد. وعلى ما يبدو فإن ذلك قد اوقف خلال القرن الثامن، وذلك عندما احتجت المدرسة الدينية المهيمنة في ذلك الزمن بأن جميع المسائل قد تم البث فيها وأن “باب الاجتهاد قد اغلق."

لذا فإن محاولة اعتماد الشريعة اليوم قد يؤدي إلى مجازفة فرض نظام قانوني على الشعب تم تصميمه لحكم مجتمع اختفى منذ زمن بعيد ومن غير الممكن أن يتكيف مع الظروف المتغيرة للحياة الانسانية. وبعبارة واحدة ومباشرة – فإن القانون العلماني يتكيف، أما القانون الديني فهو صامد وغير قابل للتغيير.

إلى جانب ذلك، فإنه بالضبط وبسبب عدم تكيف الشريعة، فإن لا أحد يعرف حقيقة اوامرها ونواهيها. فهل تأمرنا بأن نرجم الزناة حتى الموت؟ البعض يقول نعم والبعض الاخر يقول كلا. وهل تقر بأن استثمار المال بالفائدة في جميع الاحوال حرام؟ البعض يقول نعم والبعض الاخر يقول كلا.

عندما يحدد الله القوانين، تصبح القوانين غامضة مثل الله. عندما نضع نحن البشر القوانين، ونهيأها لتخدم اغراضنا، فسنكون متأكدين من معناها. حينها يبقى سؤال وحيد ينتظر التحديد "من نحن؟” وما هو الاسلوب الذي نحدد به انفسنا ويمكنه أن يتوافق مع الانتخابات الديمقراطية ومع المعارضة الديمقراطية والحقوق الفردية؟ ذلك من وجهة نظري، اكثر الاسئلة اهمية والتي نواجهها في الغرب اليوم. إنه مهم لأننا، وكما سأناقش ذلك في الجزء القادم، نقدم الجواب الخطأ.